جولات في الفكر الإسلامي _ 112- تغيير المنكر وضوابطه الشرعية

أعلى النموذج

جولات في الفكر الإسلامي

112- تغيير المنكر وضوابطه الشرعية


3/شعبان 1430هـ -25/7/2009م

كنت أود في هذا المقال أن أواصل الحديث عن (التجديد ) ولكن الذي حدث في مدينة خانيونس الأسبوع الماضي من وضع عبوة تفجيرية في فرح مما أدى لوقوع العديد من الإصابات حملني أن أن أتحدث هذا الأسبوع في تغيير المنكر وضوابطه الشرعية في الفكر الإسلامي .

 من الفرائض الأساسية في الإسلام ، فريضة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وهي الفريضة التي بسببها حازت الأمة على الأفضلية ، قال تعالى : }  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ{ [آل عمران :110 ]

والمسلم بهذا ليس مجرد إنسان صالح في نفسه ، يفعل الخير ، ويدع الشر ، ويعيش في دائرته الخاصة ، لا يُبالي بالخير ، وهو يراه ينزوي ويتحطم أمامه ، ولا بالشر وهو يراه يعشش ويفرخ من حوله. بل  المسلم – كل مسلم – إنسان صالح في نفسه ، حريص على أن يُصلح غيره ، وهو الذي صورته تلك السورة الموجزة من القرآن ، سورة العصر :} وَالْعَصْر * ِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{ .

**الحديث الصحيح في تغيير المنكر ومراتبه :

ومن هنا جاء الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله r  : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) .

والحديث واضح الدلالة في أن تغيير المنكر من حق كل من رآه من المسلمين ، بل من واجبه .

ودليل ذلك أن " من " في الحديث " من رأى " من ألفاظ العموم ، كما يقول الأصوليون ، فهي عامة تشمل كل من رأى المنكر ، حاكماً كان أو محكوماً ، وقد خاطب الرسول r  الكريم بها المسلمين كافة " من رأى منكم " لم يستثن منهم أحداً ، ابتداء من الصحابة فمن بعدهم من أجيال الأمة إلى يوم القيامة .

وقد كان هو الإمام والرئيس والحاكم للأمة ، ومع هذا أمر من رأى منهم – وهم المحكمون – منكراً أن يُغيروه بأيديهم ، متى استطاعوا ،حين قال : " من رأى منكم منكراً " .

شروط تغيير المنكر :

كل ما هو مطلوب من الفرد – أو الفئة المسلمة – عند التغيير : أن يُراعي الشروط التي لا بد منها ، والتي تدل عليها ألفاظ الحديث .

الشرط الأول : أن يكون محرماً مجمعاً عليه :

أي أن يكون " منكراً " حقاً ، ونعني هنا : المنكر الذي يُطلب تغييره باليد أولا ، ثم باللسان ، ثم بالقلب عند العجز ، ولا يطلق " المنكر " إلا على " الحرام " الذي طلب الشارعُ تركه طلباً جازماً ، بحيث يستحق من ارتكبه عقاب الله ، وسواء أكان هذا الحرام فعل محظورٍ ، أم ترك مأمور. وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر .

فلا يدخل في المنكر إذن المكروهات ، أوترك السنن والمستحبات . لابد إذن أن يكون المنكر في درجة " الحرام " وأن يكون منكراً شرعياً حقيقياً ، أي ثبت إنكاره بنصوص الشرع المحكمة ، أو قواعده القاطعة ، التي دل عليها استقراء جزئيات الشريعة .

وليس إنكاره بمجرد رأي أو اجتهاد ، قد يصيب ويخطئ ، وقد يتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال . وكذلك يجب أن يكون مُجمعاً على أنه منكر ، فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون قديماً أو حديثاً ، بين مجيز ومانع ، فلا يدخل في دائرة " المنكر " الذي يجب تغييره باليد  وخصوصا للأفراد .

الشرط الثاني : ظهور المنكر :

أي أن يكون المنكر ظاهراً مرئياً، فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه بابه ، فلا يجوز لأحد التجسس عليه ، بوضع أجهزة التصنت عليه أو كاميرات التصوير الخفية ،أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبسا بالمنكر .

وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث : " من " رأى " منكم منكر فليغيره ... " فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشاهدته ، ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره .

وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتبجح به ، إلى الله تعالى يحاسبه في الآخرة ، ولم يجعل لأحد عليه سبيلا في الدنيا ،حتى يبدى صفحته ويكشف ستره .

لهذا لم يكن لأحد سلطان على المنكرات الخفية ، وفي مقدمتها معاصي القلوب من الرياء والنفاق والكبر والحسد والشح والغرور ونحوها ... وإن اعتبرها الدين من أكبر الكبائر ، ما لم تتجسد في عمل ظاهر ، وذلك لأننا أمرنا أن نحكم بالظواهر ،ونكل إلى الله تعالى السرائر .

والشرط الثالث : القدرة الفعلية على التغيير :

أي أن يكون مريد التغيير قادراً ـ بنفسه أو بمن معه من أعوان ـ على التغيير بالقوة ـ بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية تُمكنه من إزالة المنكر بسهولة .

وهذا الشرطُ مأخوذٌ من حديث أبي سعيد أيضاً ،  ( فمن لم يستطع فبلسانه ) أي : فمن لم يستطع التغيير باليد ، فليدع ذلك لأهل القدرة ، وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان ، إن كان في استطاعته .

وهذا في الغالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه ، كالزوج مع زوجته ، والأب مع أبنائه وبناته ، الذين يعولهم ويلي عليهم ، وصاحب المؤسسة في داخل مؤسسته والأمير المطاع في حدود إمارته أو سلطته ، وحدود استطاعته  , وهكذا .

وإنما قلنا : : القوة المادية أو المعنوية ، لأن سلطة الزوج على زوجته أو الأب على أولاده ـ ليست بما يملك من قوة مادية ، بل بما له من احترام وهيبة يجعلان كلمته نافذة ، وأمره مطاعاً .

الشرط الرابع : عدم خشية منكر أكبر :

أي ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر أكبر منه ، كأن يكون سبباً لفتنة تُسفكُ فيها دماء الأبرياء ، وتُنتهك الحرمات ، وتُنتهبُ الأموال ، وتكون العاقبة أن يزدادَ المنكر تمكناً ، ويزداد المتجبرون تجبراً وفساداً في الأرض .

ولهذا قرر العلماء مشروعية السكوت على المنكر مخافة ما هو أنكر منه وأعظم ، ارتكاباً لأخف الضررين، واحتمالاً لأهون الشرين .

وفي هذا جاء الحديث الصحيح ، أن النبي r  قال لعائشة : ( لولا أن قَومكَ حدِيثو عهدٍ بشرك ، لَبنيتُ الكعبة على قواعدَ إبراهيم ) .

وفي القرآن الكريم ما يؤيد ذلك ، في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ، حين ذهب إلى موعده مع ربه، الذي بلغ أربعين ليلة ، وفي هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله الذهبي ،حتى عبده القوم ، ونصحهم أخوه هارون ، فلم ينتصحوا وقالوا : } لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى { [طه :91]

وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع – عبادة العجل – اشتد على أخيه في الإنكار ، وأخذ بلحيته يجره إليه من شدة الغضب } قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * ألا تَتَبِعن إعَصيتَ أمري { [طه :93-92 ].

ومعنى هذا : أن هارون قَدَّم الحفاظ على وحدة الجماعة في غيبة أخيه الأكبر حتى يحضر ، ويتفاهما معاً كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة .



           بقلم / د. يوصف علي فرحات ( مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد )


                           الإدارة العامة للوعظ والإرشاد