الأوقاف واللجنة الوطنية تعقدان ورشة عمل حول "نحو شراكة فاعلة من أجل الإصلاح المجتمعي"

أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان "نحو شراكة فاعلة من أجل الإصلاح المجتمعي"، التي نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي بضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المحلي والجهات الشرعية لتحقيق الإصلاح المجتمعي المطلوب.

وشهدت الورشة التي عُقدت في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة، حضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ورئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك العميد. محمد لافي ومدير عام الوعظ د. وليد عويضة ومدير الوعظ د. عبد الله أبو عليان ولفيف من العلماء والدعاة من ذوي الاختصاص. 

وأشار المشاركون في ورشة العمل الى أهمية مراعاة البعد القانوني للمخالفات, وضرورة أن يكون هناك اتفاق على أنها مخالفات بالإجماع, بالإضافة الى مراعاة الاولويات في بدء المعالجة والاعتناء في القضايا الكبرى التي لها وزن نسبي أكثر من غيرها.

بدوره أكد د. الأغا على أهمية أن تكون الرؤية واضحة للنهوض والعمل على تراكمية وإشراك كل الجهات ذات العلاقة لتكامل الأدوار وجماعية التحرك وفق رؤية واقعية, لإحداث عملية النهوض المراد الارتقاء بها على مستوى الجميع, منوهًا الى أن الذي يسعى للنهوض بالأمة يجب أن تكون لدية الريادة في ذلك, مطالبًا بضرورة العمل والتحرك في إطار المعالجات لواقعنا للوصول الى لنهضة وتحرير وطن.

من جهته أوضح د. عويضة أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوعظ واللجنة الوطنية لتعزيز السلوك المجتمعي, منوهًا الى أن إدارته تسعى  للتعرف على أبرز المخالفات الفكرية والسلوكية في المجتمع الغزي، ومسؤولية معالجتها, والوقوف على الرخص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وخلال كلمته استعرض العميد لافي جهود اللجنة الوطنية خلال المرحلة الماضية والدور الريادي الذي تقوم به في معالجة الكثير من القضايا والملفات التي تهم المجتمع الفلسطيني, منوهًا الى أن اللجنة تتبع الحكومة وممثلة عن كل الوزارات, ولديها مشاريع لمكافحة التسول والمخدرات والسحر والشعوذة والانتحار, الى جانب العمل في مجال متابعة العمل الحكومي والتحصين المجتمعي, لافتًا الى أن اللجنة أطلقت مشروع الإصلاح المجتمعي بهدف معالجة المخالفات الشرعية والفكرية والسلوكية الجماعية والفردية.

ومن ناحيته بين د. أبو عليان أبرز جهود ومهام لجنة الإصلاح المجتمعي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة المخالفات الشرعية وضوابطها, منوهًا الى أن اللجنة تسعى للوصول لمجتمع محافظ والحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها داخل المجتمع وتعزيز حالة الإنضباط الأخلاقي في المجتمع.

التعليقات

تعليقك على الموضوع

جاري العمل ...